دریافت متن قابل چاپ
نظام
مهندسی یا معضل مهندسی
مهدی
وجودی
دبیر
جمعیت كاهش خطرات زلزله ایران
Info@Vojoudi.com
مقدمه
پیشرفت
هر كشوری مرهون تلاشهای بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تكیه
بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژههایی میكنند كه زیر
ساختهای آن جامعه را تشكیل میدهند و تسهیلات ارتباطی، حمل و نقل، بهداشت،
آموزش و ... را فرآهم میآورند. با وجود این، در كشور ایران فعالیت مهندسی
و قشر مهندسین مورد توجه قرار نگرفته و در طول سالهای متمادی، ارگانها و
سازمانهایی كه متولی دفاع از حقوق مهندسان، ارتقاء كیفیت كاری و آموزشی
آنها و نیز نظارت بر فعالیت آنها بودهاند، نتوانستهاند خدمات مطلوب را
ارائه نمایند. این سازمانها و نهادها كه به منظور نظم بخشیدن و ایجاد
ساختار مناسب فعالیتهای مهندسی به وجود آمده بودند، گاها خود به عنوان
معضلی برای جامعه مهندسی كشور به حساب میایند. چرا كه نه تنها
نتوانستهاند كه به اهداف اساسنامهای خود دست یابند بلكه عملكرد نادرست
آنها ضربات بسیار زیادی به بدنه ساخت و ساز كشور زده است.
یكی از
مهمترین ارگانهایی كه مستقیما مسئولیت حمایت، ارتقاء علمی، و نظارت بر
فعالیت مهندسان را دارد، سازمان نظام مهندسی است. در مقاله حاضر سعی شده
فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و
ساختار آن نقد شده و در نهایت پیشنهادهای اجرایی لازم برای ارتقاء این نظام
ارائه گردد.
ساختار نظام مهندسی
نظام
مهندسی ساختمان در كشور ایران، ساختار پیچیدهای دارد كه نمیتوان آن را با
هیچ یك از ساختارهای تعریف شده و استاندارد جهانی، مطابقت داد. چرا كه نظام
مهندسی نه ساختار كاملا غیردولتی (NGO) دارد و نه ساختار كاملا دولتی؛ نظام
مهندسی یك نهاد وابسته به دولت است و متاسفانه این وابستگی به دولت، باعث
گردیده تا نتواند به عنوان یك نهاد مستقل، فعالیتهای خود را تعریف نموده و
به عملكرد نظارتی خود در سطح عالی دست یابد.
ساختار
نظام مهندسی ساختمان، به گونهای كاملا زیركانه طرح ریزی شده است تا بدون
داشتن هرگونه قدرت نظارتی و توان انتقادی، در صورت لزوم بتوان از آن به
عنوان یك سازمان غیردولتی (NGO) یاد كرد. غافل از اینكه سازمانهای غیردولتی
تعریف خاص خود را داشته و در آنها هیچ گونه دخالت دولت مجاز نمیباشد.
متاسفانه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان كه در سال 1374 به تصویب هیات
وزیران رسیده است كاملا دولت مدار بوده و سایه وزارت مسكن و شهرسازی در جای
جای این قانون به چشم میخورد و این امر باعث گردیده، تا ارج و ارزش سازمان
نظام مهندسی در حد بازیچه ای برای این این وزارتخانه تقلیل یابد.
در این
ساختار، مهندسان عضو این نظام، با شركت در رای گیری به انتخاب نماینگان خود
میپردازند و نهادهایی همچون شورای استان انتخاب میشوند. ولی متاسفانه در
انتخاب اعضای شورای مركزی و رئیس این شورا تمام نظرات و آرای مهندسان
پایمال شده و انتخاب توسط وزیر مسكن از میان دو برابر ظرفیت انجام
میپذیرد.
ولی ایا
غیر از این است كه برنامه ها و خط مشیهای كلی و موضع گیریهای یك سازمان
توسط شورای مركزی و ریاست آن انجام میپذیرد؟ كه مطمئنا وزیر مسكن و
شهرسازی، افرادی را انتخاب خواهد كرد كه هم رای و همجهت برنامه های او
باشند. در چنین فضایی است كه انگیزه و علاقه مهندسان به عضویت در نظام
مهندسی نه به عنوان نهادی كه به آن تعلق دارند، بلكه به عنوان منبع درآمدی
با دریافت برگه بدل گردیده است.
كاستی های نظام كنونی
برای
اینكه هر سازمان و ارگانی در جهت صحیح و درست حركت كند و اعتمام مردم نسبت
به آن جلب گردد و بتواند از سرمایههای مادی و معنوی نهایت استفاده را
داشته باشد نیاز به ناظری قدرتمند و بی طرف دارد. در این بین وزارت مسكن و
شهرسازی با توجه به اینكه وظیفه هدایت ساخت و ساز كشور را در دست دارد، یكی
از مجموعههایی است كه باید نظارت مداوم و مستمر از سوی نهادهای متخصص بر
تصمیمات و فعالیتهای این وزارتخانه وجود داشته باشد.
نظام
مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین اجتماع مهندسی كشور و با توجه به اینكه
نظارت بر فعالیتهای ساختمانی از اصلیترین وظایف آن میباشد، یكی از
نهادهایی است كه باید چنین نظارتی بر وزارت مسكن و شهرسازی داشته و
گزارشهای مستمر را در این راستا ارائه نماید.
اما
ساختار كنونی نظام مهندسی، هرگز چنین اجازه ای را به این نظام نخواهد داد
چرا كه با انتخاب شورای مركزی و رئیس آن توسط وزیر مسكن، استقلال نظام
مهندسی كاملا از بین میرود و دیگر چنین مجموعه وابستهای نمیتواند بر
كارفرمای خود كه وزارت مسكن و شهرسازی است نظارت داشته باشد.
برای
مثال تصمیمات مربوط به طرح جامع شهرها مستقیما از سوی وزارت مسكن و شهرسازی
ارائه میشود و متاسفانه گاهی شاهد تصمیماتی از سوی این وزارت خانه هستیم
كه باعث گسترش نادرست شهرها و یا ساخت و ساز بر روی منطقه گسلها یا مناطق
مستعد زمینلغزش شده است. شهر تبریز یكی از شهرهایی كه است كه سابقه لرزه
خیزی آن كاملا مستند بوده و گسل مسبب این زمین لرزه ها نیز كاملا شناخته
شده است. با وجود چنین شناختی، وزارت مسكن و شهرسازی در چند سال اخیر باعث
گسترش شهر در منطقه شمال شهر تبریز كه دقیقا بر روی منطقه "گسل شمال تبریز"
قرار دارد گردیده و شهركهای جدیدی همچون باغمیشه را ایجاد كرده است كه چند
سال پیش اثری از این ساخت و سازها وجود نداشت. در چنین شرایطی است كه سكوت
سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول سالها نشان از ناكارآمدی چنین روندی
دارد و هیچ گونه اعتراضی از سوی نظام مهندسی در مورد شهر تبریز یا شهرهای
دیگر كه شرایط مشابه دارند به عمل نیامده است.
نمونه
دیگر در مورد مجتمع 1084 واحدی استیجاری شهرستان بم است. وقتی زمینلرزه،
شهر بم را در دی ماه 1382 لرزاند، ساخت این مجتمع توسط وزارت مسكن و
شهرسازی آغاز گردیده بود. این مجتمع دقیقا بر روی گسل شناخته شده شهر بم
قرار داشته و تمام واحدهایی كه قبل از این زلزله ساخته شده بودند، در اثر
زلزله فروریخت. این در حالی است كه بعد از بازسازی واحدهای آسیب دیده در
پس لرزهها دوباره این واحدها دچار خسارتهای زیادی شدند. این بدین معنی است
كه وزارت مسكن و شهرسازی وقتی خود مستقیما وارد فرایند ساخت و ساز میشود،
بدون داشتن هیچگونه ناظری و با در دست داشتن قدرت در زمینه طرحهای جامع
شهری، اقدام به انجام پروژههایی میكند كه از نظر مهندسی مردود است. شاید
جالب باشد بدانید كه محل احداث این مجتمع مسكونی در شهر بم، خارج از محدوده
شهری قرار داشته و وزارت مسكن خود بدون توجه به نقشه طرح جامع شهری كه از
سوی خود تایید شده است، این مجتمع را در خارج از محدوده مشخص شده میسازد!
مثالهای
فوق دو نمونه از مشكلاتی است كه توسط خود وزارت مسكن و شهرسازی ایجاد
گردیده و شاهد هیچ گونه اظهار نظری از سوی سازمان نظام مهندسی نبوده و
نیستیم.
در حال
حاضر، به جرات میتوان گفت كه سازمان نظام مهندسی تبدیل به یك بنگاه مالی
برای گردانندگان آن شده است. سازمان نظام مهندسی استان كرمان بعد از زلزله
شهر بم، به منظور نظارت بر روند ساخت و ساز مبلغی بالغ بر 6 میلیارد تومان
دریافت نمود تا بر ساخت و ساز در بم نظارت داشته باشد. مشروح روند این
نظارت و مشكلات مربوط به آن در روزنامه شرق مورخ شانزدهم دی ماه سال 1383
تحت عنوان "نظارت مردمی از حرف تا عمل" از سوی سازمان غیردولتی "جمعیت كاهش
خطرات زلزله ایران" (EHRSI) به چاپ رسید.
نكته
جالب در این نظارت این است كه افرادی برای نظارت بر ساختمانهای شهر بم این
مبلغ را دریافت كرده اند كه قبل از زلزله نیز ناظر بر ساختمانهای فروریخته
بودهاند. شاید لازم بود حداقل به عنوان جبران عملكردهای قبلی، این نظارتها
داوطلبانه انجام میگرفت.
فعالیتهای انجام نشده
علاوه
بر وظایف نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه در بالا به آن اشاره شد،
بسیاری از فعالیتهایی كه به صراحت در قانون این سازمان ذكر شده است، بعد از
10 سال كه از تشكیل آن میگذرد، همچنان مسكوت باقی مانده و هیچ گونه
فعالیتی در جهت رسیدن به اهداف ذكر شده انجام نپذیرفته است. ماده 4 این
قانون وظیفه آموزش به فعالان در بخش ساختمان را به سازمان نظام مهندسی،
وزارت مسكن و شهرسازی و نیز وزارت كار و امور اجتماعی محول میكند. در
تبصره 1 این بند 10 سال مهلت از زمان ابلاغ این قانون تعیین شده تا در این
ده سال، همه افراد شاغل تحت آموزش قرار گیرند.
شاید
اگر این بند تا كنون حتی به صورت جزئی به اجرا در میآمد ما در ساخت و ساز
ساختمانها با چنین مشكلات بزرگی در اجرا روبرو نبودیم. در وضعیت كنونی، شما
میتوانید هر تعداد كه بخواهید استاد و دكترای مهندسی عمران را پیدا كنید
ولی مطمئنا در پیدا كردن تكنسین اجرایی ساختمان چه در زمینه اسكلت فلزی یا
بتنی و ... كه دارای مهارت تایید شده باشد دچار مشكلات فراوان خواهید بود و
شاید اصلا چنین افراد ماهری پیدا نكنید.
اینگونه
است كه ما هنوز با تكنولوژی روستایی، در حال ساخت برجهای بلند هستیم.
برجهایی كه مطمئن باشید كوچكترین جزء آن توسط افراد ماهر اجرا نشده است. و
مسلما این نقص برمیگردد به كم كاریهای سازمان نظام مهندسی كه نتوانسته در
10 سال گذشته به وظیفه خود عمل نماید تا بتواند مشكل كمبود كارگر و تكنسین
ماهر را پوشش دهد و یا حداقل اگر این آموزش از وظایف ارگانهای دیگر بوده
باشد، گزارشی از عدم كاركرد آنها تهیه و منتشر نماید.
جمع بندی
از
موارد ذكر شده در فوق كه گوشه ای از شرایط حاكم بر سازمان نظام مهندسی است،
برمیاید كه:
-
سازمان نظام مهندسی بدلیل اینكه از نظر اداره امور وابسته به وزارت مسكن و
شهرسازی است، نتوانسته هرگز خود را در جریانهای بزرگ كشور سهیم كند و
همواره به عنوان زیر مجموعهای از وزارت مسكن، به انجام امور نظارت بر
نقشههای ساختمانهای مسكونی پرداخته و قادر به ایفای نقشی هرچند كوچك در
پروژه های بزرگ و حیاتی نبوده است.
-
سازمان نظام مهندسی حتی نتوانسته جایگاهی امن و مطمئن برای مهندسان ایجاد
كند و بتواند از حقوق آنها دفاع نموده و جایگاهی در اعتلای فرهنگ مهندسی
كشور داشته باشد.
- در
حال حاضر، رفته رفته نقش سازمان نظام مهندسی حتی در نظارت بر ساختمانهای
مسكونی نیز بیرنگ شده و تقریبا پشت صحنه قرار گرفته است. در بسیاری از
شهرها، شهرداریها بدلیل ناكارآمدی مدیریتی سازمانهای نظام مهندسی استانها،
كار نظارت را از نظام مهندسی سلب كرده و حتی دیگر نظام مهندسی قادر به
انجام فعالیت نظارتی بر پروژه های مسكونی نیز نیست.
با در
كنار هم قرار دادن شرایط ذكر شده در فوق، مشخص میشود كه سازمان نظام
مهندسی در طول 10 سال گذشته نتوانسته است عملكرد شایستهای داشته باشد و
این ضعف عملكردی بر میگردد به ضعف ساختاری و وابسته بودن این نظام به دولت
و وزارت مسكن و شهرسازی. شاید 10 سال پیش، یعنی سال 74 كه سازمان نظام
مهندسی توسط وزارت مسكن تاسیس گردید به دلیل نوپا بودن آن نیاز به حمایت از
سوی این وزارتخانه داشت. ولی اكنون با وجود 10 سال تجربه، نظام مهندسی
دوران طفولیت خود را سپری نموده است و مطمئنا ادامه فعالیت به صورت زیر
مجموعهای از بدنه دولت دیگر پاسخگوی نیازهای كنونی جامعه و انتظاری كه از
این سازمان میرود نخواهد بود. چرا كه هم اكنون نظام مهندسی جایگاهی در بین
مهندسان ساختمان كشور ندارد و این سازمان تبدیل به یك ارگان فرمایشی و منبع
صدور برگه شده است.
اولین
حركتی كه باید از سوی مهندسان برای اصلاح ساختار نظام مهندسی و توانمند
سازی آن انجام پذیرد، استقلال كامل این سازمان میباشد، چرا كه تنها در
صورت تحقق چنین استقلالی است كه سازمان نظام مهندسی به عنوان یك سازمان
غیردولتی خواهد توانست به اهداف خود كه هم اعتلای كیفیت ساخت و ساز و هم
دفاع از حقوق و جایگاه مهندسی است، دست یابد.
