|
شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > سازمان نظام مهندسی > جایگاه و عملكرد علمی سازمان نظام مهندسی ساختمان | |||||||||||||||||
|
جایگاه و عملكرد علمی سازمان نظام مهندسی ساختمان ربابه جزائی
مقدمه سازمان نظام مهندسی ساختمان، حدود 10 سال پیش به منظور ساماندهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه، و با حمایتهای وزارت مسكن و شهرسازی پا به عرصه وجود گذاشت. مروری بر 10 سال پرونده فعالیت این سازمان، و مقایسه آن با 10 هدف متعالی ذكر شده در ماده 2 قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، میتواند معیار مناسبی برای بررسی عملكرد این ارگان باشد. در مقاله پیشین كه تحت عنوان "نظام مهندسی یا معضل مهندسی" منتشر گردید، ساختار تشكیلاتی نظام مهندسی ساختمان را بر اساس معیارهای یك تشكل تخصصی و غیردولتی مورد بررسی قرار دادیم و مشاهده كردیم كه ساختار موجود با هیچ یك از ساختارهای جهانی سازگاری نداشته و برخی از عملكردهای نادرست این نظام در گذشته ناشی از ساختار پیچیده و و نه چندان مطلوب آن میباشد. حال در این مقاله سعی خواهیم كرد تا از منظر علمی و جایگاه تخصصی، عملكرد نظام مهندسی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. امید است این سلسله مقالات بتواند حركت در جهت اصلاح ساختار علمی و تشكیلاتی این سازمان را ، سرعت بخشد.
ضرورت تشكیل نظام مهندسی سالهای قبل، به علت فقدان یك نهاد مقتدر جهت سازماندهی مهندسان و فعالیت های آنان و همچنین نبود تعرفههای یكسان، نوعی خلا قانونی در امور مهندسی به ویژه مهندسی ساختمان كه بخش بسیار بزرگی از سرمایه های كشور را نیز به خود اختصاص داده است، خود نمائی میكرد. در مواردی كه مشكلی در اجرای پروژهای پیش میآمد و به خوبی به انجام نمیرسید، چه به دلیل عدم صلاحیت مجری و چه به دلیل نبود نظارت كافی، مرجعی برای رسیدگی وجود نداشت. این موضوع لزوم ایجاد یك تشكل سازمان یافته و كاملا حرفهای در هر یك از شاخه های مهندسی را بیش از پیش ضرورت میبخشید. بر همین اساس و با مشاهده چنین كاستیهایی، نظام مهندسی ساختمان بوجود آمد. این سازمان پس از بررسی دوباره صلاحیت فارغ التحصیلان دانشگاهی از لحاظ مهارتهای اجرائی و همچنین برگزاری آزمون صلاحیت علمی، با اعطای رتبه و پروانه اشتغال به كار مهندسی تا حد زیادی خلاء های فوق را پوشش داد. این تشكل حرفه ای تقریبا اغلب شاخههای مرتبط با ساختمان، یعنی عمران، معماری، تاسیسات مكانیكی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری، و ترافیك را تا حدودی تحت پوشش قرارداده است.
عضویت در نظام مهندسی و پروانه اشتغال به کار مهندسی جهت عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان، فارغ التحصیلان رشتههای مرتبط با مهندسی عمران بلا فاصله بعد از فارغ التحصیل شدن می توتنند اقدام نمایند و به عضویت سازمان مذکور در آیند . اما برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی، پس از یك دوره كار آموزی كه حدود سه سال در نظر گرفته شده است، میتوانند در آزمون تایید صلاحیت كه از سوی نظام مهندسی برگزار میگردد، موفق به كسب امتیاز كافی گردند . این دوره سه ساله كارآموزی به منظور اطمینان از كسب مهارتهای حرفهای توسط دانش آموختگان در نظر گرفته شده تا این مهندسان نوپا آمادگی لازم جهت ورود به بازار كار را پیدا نمایند. در این مرحله به دانش آموختگان كه دارای مهارتهای اجرائی نیز میباشند، پروانه اشتغال به كار اعطا گردیده و رسما میتوانند كار مهندسی خود را شروع نمایند. دقیقا مثل پزشكی كه پس از دریافت نظام پزشكی، مجاز به تاسیس مطب و طبابت میگردد. شماره منحصر به فردی نیز، تحت عنوان شماره نظام مهندسی برای اعضای پذیرفته شده اختصاص داده میشود. با عضویت در سازمان، امکاناتی نظیر دریافت نشریههای تخصصی و همچنین تا حدودی اطلاع از آخرین اخبار سازمان و... برای اعضاء میسر میشود، و چنانچه نظام مهندسی استان فعال باشد، بازدیدهای علمی و بعضا کلاسهای آموزشی و ... نیز برای اعضای محلی تدارك میبیند كه میتواند باعث ارتقاء علمی و عملی اعضاء می گردد.
تقابل سازمان و دانشگاه در اینجا طرح دو سوال ضروری به نظر میرسد؛ اول آنكه آیا دانشجویان مهندسی پس از گذراندن واحدهای تخصصی، توانائی ورود بلادرنگ به بازار كار را ندارند؟ و اینكه مدارك معتبر دانشگاهی، صلاحیت آنها را تایید نمیكنند؟ و سوال بعدی آنكه آیا برنامه تدارك دیده شده توسط نظام مهندسی ، واقعا برنامهای است كه میتوان با تكیه بر آن از كسب حداقلهای علمی توسط مهندسان اطمینان یافت و به آنها اجازه ورود به بازار كار را داد؟ برای پاسخ به دو سوال فوق میبایست ماهیت و محتوای آموزش ارائه شده در دانشگاه و سازمان و نكات كاستی هر یك را بررسی نمود. اگر شما وارد سایت اینترنتی سازمان نظام مهندسی شوید، میتوانید لیست كتبی كه در هر یك از آزمونها (محاسبات، نظارت و ... ) به عنوان منبع سوالات مطرح میباشد را مشاهده نمایید كه اغلب آنها، آئین نامههای كاربردی از قبیل بتن، فولاد، پی، بارگذاری، و آیین نامه 2800 و... هستند. یعنی در واقع مروری بر دروس مطالعه شده در طول دوره دانشجویی یك مهندس. همان مباحث تئوری و از همان منابع كه میتوان به صورت فشرده همانند امتحانات دانشگاهی آنها را مطالعه نمود. حلقه گم شده در این بین ، فاصله سه ساله تعریف شده بین دوره فارغ التحصیلی و دریافت پروانه اشتغال است. در جستجوی فلسفه وجودی این فاصله زمانی، میتوان دریافت كه طراحان این سیستم، بر این باور بودهاند كه یك مهندس تازه فارغ التحصیل شده ، چون از نظر عملی تجربه اندکی دارد، لذا او میبایست در این سه سال بتواند تجربه اجرایی لازم را اگر چه بصورت حد اقل كسب كند. كه در اینصورت میتوان نتیجه گرفت كه نظام آموزش عالی كشور نیاز به تجدید نظر اساسی خواهد دارد، چرا كه در طول مقطع کارشناسی از پرورش مهندسی ، كه شغل اصلی او مهندسی است! موفقیت قابل توجهی بدست نیاورده و نیاز به دوره 3 ساله دیگری شده است .
آموزشهای دانشگاهی با نگاهی موشکافانهتر میتوان دریافت که شاید دلیل اصلی بسیاری از نواقص یا ناکار آمدیها، در این موضوع خلاصه میشود که دانشجویان در همان گامهای اولیه که طراحی سازه های فولادی یا بتن آرمه را میآموزند، در کارگاهها و یا پروژههای در دست اجرا حاضر نمیشوند و از نزدیک به مشاهده آنچه که میخوانند نمیپردازند. همانگونه که میدانیم رشته عمران، به دلائلی متمایز از سایر رشتههاست، زیرا که دانشجو از این امکان برخوردار است که آنچه را به صورت تئوری میآموزد به صورت عملی نیز از نزدیك تجربه كند. در بیشتر دانشگاههای ما که در حال توسعه نیز هستند بدون صرف کمترین هزینه یا امکاناتی، میتوان احداث بناها و یا سازههای مختلف را مشاهده نمود و این امکان همیشه در محیط فراهم است. درس بارگذاری که از اساسیترین عناصر مهندسی عمران است به صورت واحد اختیاری ارائه میگردد و از آن مهمتر، نظارت که قسمت عمدهای از کار تخصصی این رشته است، عملا در دروس دانشگاهی ما، تنها قادر به تامین نیازهای ابتدائی دانش آموختگان است، که در دروسی مانند روشهای اجرا، آزمایشگاهها و یا احتمالا کار آموزی به آن پرداخته میشود. سیستم آموزشی دانشگاههای ما آنقدر قدیمی و فرسوده است که نه تنها اطلاعات کتابها و آیین نامههای ما به روز رسانی نمیشوند، حتی در مواردی آیین نامههای تنظیم شده توسط دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان که به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی نیز رسیده است، در پارهای از موارد به سایر آیین نامه های معتبر دنیا ارجاع داده میشود . البته این بدین معنا نیست که تلاش کمیتههای تخصصی مباحث مختلف را نادیده انگاریم، زیرا دست آوردهای گرانبهائی مانند مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان که حاصل نظراتی است که در اجماع این کمیته های تخصصی و سایر مراجع ذی صلاح ، اعم از مراکز علمی و دانشگاهی و انجمن ها و تشکلهای حرفه ای و مهندسی و... شکل گرفته است. بنابراین اهداف ابتدائی و نهائی سیستم آموزشی ما به صورت مطلوب تامین نمیگردد. از سوی دیگر به عنوان مثال دانشجو بارها و بارها به طراحی تیر ورق یا دال بتنی و ... می پردازد بدون آنكه هرگز آنها را از نزدیک دیده باشد و زمانیکه وارد کار میشود، برای اولین بار با چهره نامانوس آنها روبرو میشود. حتی گاهی مشاهده میگردد به دلیل عدم تعامل بین مطالب تئوری و اجرائی، یک كارگر مجرب میتواند پیشنهادات بهتری نسبت به یک کارشناس عمران ارائه دهد. شاید هر مهندسی این را تجربه كرده باشد که دانش و تحصیلات خود را زیر ذره بین کارگران و پیمانکاران ببیند و گاهی احساس کند كه کاش به جای این همه محفوظات تئوری، اندکی تجربه در امور اجرائی داشت. از سوی دیگر در کشور ما هنوز حیطه کاری مهندسین، در فرهنگ عمومی جامعه، به روشنی تبیین نشده و از مهندس انتظار میرود هم از قیمتهای مصالح با خبر باشد و هم بتواند هماهنگیهای لازم بین کارفرما، پیمانکار و کارگران را به خوبی انجام دهد. آیا وقت آن نرسیده که سر فصلهای این رشته با تاکید بیشتری بر روی مسائل اجرائی، به ترمیم این بافت فرسوده که دیگر در برهه زمانی فعلی چندان جوابگو نیست بپردازیم؟ اگر بخواهیم بصورت خلاصه بیان نماییم، دانشگاههای ما عالم پرور هستند نه مهندس پرور. به نظر میرسد چنانچه نخواهیم در بخش آموزش عالی تحولی ایجاد نمائیم و بازنگری اساسی انجام دهیم و یا عملکرد آن را با سازمان نظام مهندسی بصورت یک سیستم یکپارچه تعریف نکنیم، همواره باید شاهد نهادها و سازمانهایی باشیم که بصورت موازی، انجام مسوولیت میکنند.و حاصل آن جز اتلاف وقتها و از دست رفتن سرمایه ها و منابع ، اعم از انسانی و مالی نیست .
معیارهای سازمان حال برگردیم به معیارهای سازمان نظام مهندسی در ارائه پروانه اشتغال. همانطور كه گفته شد، برای ورود به كار مهندسی به صورت رسمی، فارغ التحصیل باید حداقل سه سال از زمان فراغت از تحصیل خود را سپری كرده باشد تا بتواند در آزمون سازمان نظام مهندسی شركت نماید. اینجا مسئله اساسی دیگری مطرح میشود و آن اینكه فارغ التحصیلان در طی این مدت سه سال چه باید انجام دهند؟ از یك سو نه آنقدرها در بازار كار رسمیت دارند كه بتوانند به راحتی جذب آن شوند، و احتمالا كسب در آمدی نماید، و نه آنقدرها كار آموز و یا دانشجو هستند، كه صرفا با هدف یادگیری وارد كار شده و دغدغه های مالی نداشته باشند. اگر چه این زمان برای كسب تجربه قرار داده شده است، اما عملا كار آمدی چندانی نداشته و به یك دوره بلا تكلیفی، برای عدهای كه نتوانستهاند جایگاه مناسب خود را بیابند تبدیل شده است (كه تعداد این افراد نیز كم نیست). و از آن تاسف انگیزتر آنکه، این موضوع باعث میشود ، مطالب آموخته شده قبلی نیز گاها به دست فراموشی سپرده شده و اشراف و آمادگی ذهنی قبلی به مسائل نیز از بین برود. تقریبا پس از گذشت 30 ماه از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی، از داوطلبان در آزمون نظارت ثبت نام به عمل خواهد آمد و در دوره بعد ، یعنی 6 ماه بعد، که 3 سال کامل از فارغ التحصیل شدن داوطلبان گذشت، در آزمون محاسبات شرکت خواهند نمود. این اقدام سازمان که یک مهندس مبتدی، به صورت ناظر وارد عرصه اجرائی کار، خواهد شد اقدامی بسیار منطقی و شایسته است چرا كه با قرار گرفتن در جریان اجرای ساختمان، تجربیات بیشتری را اندوخته خواهد كرد و در قسمت محاسبات توفیق بیشتری کسب خواهد نمود. در شرایط مطلوب، تئوریهای آموخته دانشگاهی در مدت کوتاه کارآموزی، شاید بستر لازم و یا زمان مناسب برای طرح و لمس آنها وجود نداشته و یک درک فیزیکی که لازمه قضاوت مهندسی است، را به دانش آموختگان خواهد داد. با توجه به مسائل اقتصادی و اینكه هر طرح باید توجیه اقتصادی مناسبی داشته بنشد ، ضرورت داشتن تجربه در کار اجرائی، به صورت یک الزام در خواهد آمد. در قسمت نظارت شاخص های دیگری نیز مد نظر است. از جمله مرور دفترچه های محاسبات و تطبیق نقشههای اجرائی با آنها و ... که این موارد نیز از نقاط قوت آن محسوب شده و مسیر را برای مهندس محاسب شدن، هموارتر میکند. اما مشکلاتی نیز در این قسمت وجود دارد، مانند هماهنگیهای لازم بین کارفرما و مجریان و کلیه عوامل اجرائی و ... شاید بتوان قوانین شهرداریها و درگیریهای محتمل را هم به این بخش افزود. همانگونه اشاره شد، در قسمت نظارت نیز مشکلاتی وجود دارد، که بخشی از آن به رتبه بندی و سهمیه مهندسان مرتبط میباشد و لزوم پرداختن به این قسمت را در اولویت قرار میدهد. پیشتر نیز ذکر شد که صلاحیت مهندسین، توسط آزمون سنجیده میشود ة در صورت کسب امتیاز لازم پروانه اشتغال به کار دریافت میکنند. اما با توجه به اینکه محدوده یک طرح ممکن است بسیار وسیع بوده و یا دانش و توانائی فنی بیشتری را طلب نماید، طبیعتا نیاز به یک رتبه بندی ا حساس میشد. بنابراین با توجه به آزمون علمی و تجربه و ... پایه هائی از 3- 1 قرار داده شد. با اولین آزمون که 3 سال بعد از فراغت از تحصیل است پایه 3 ، و بعد از حدود 7 سال بعد از اتمام تحصیلات پایه 2 و .....اعطا میگردد . با توجه به پایه های اخذ شده ، سهمیه خاصی از لحاظ نظارت و یا محاسبات ، داده می شود که اصطلاحا به استفاده ازاین سهمیه مخصوص و مجوز اشتغال به کار مهندسی " حق امضاء " اطلاق می شود . بترتیب هر پایه نسبت به پایه ما قبل خود از سهمیه نظارت یا محاسباتی بیشتری ، بر خوردار خواهد بود و بر حسب متر مربع زمین (متراژ زمین) می تواند مسوو لیت آن را بر عهده بگیرد . در حین کار نقش سازمان پر رنگ تر می شود ، تا حسن انجام کار را در پایان طرح به عنوان یک مرجع ذی صلاح بررسی و نظارت نمایند . همچنین شهرداری ها نیز تا حدود زیادی در تعامل با سازمان عمل می کنند . با توجه به میزان مساحت و نوع کاربری سازه ها، مسوولیت آن باید در حیطه نظارت یا طراحی مهندسین مجرب و با صلاحیت حرفه ای خاصی قرار گرفته شود . به عنوان مثال یک سازه با مساحت زیر بنای زیاد که کاربری خاصی دارد (در آیین نامه 2800 زلزله با توجه به نوع کاربری سازه ها، از لحاظ اهمیت دسته بندی شده اند) لزوما باید توسط یک تیم مهندسی که می تواند شامل: مهنسین برق ، عمران ، معماری ، مکانیک و ... طراحی و سپس اجرا شود . به همین جهت تا زمانیکه یک بنا از نوع بناهای با مصالح بنائی محسوب می شود ( بنا ها با مصالح بنائی در آیین نامه ها تعریف گردیده است) شاید با یک مهندس ناظر یا احتمالا محاسب به اجرا در آید ، در حالیکه سازه ذکر شده در بالا به دلیل حساسیت زیاد ی که از جهت فنی دارد ، لزوما باید به عهده مهندسین پایه 2 یا در بعضی سازه ها پایه 1 نهاده شود. تشخیص صلاحیت ها در این زمینه به لحاظ قانونی بر عهده نظام مهندسی می باشد . نکته سودمند و قابل توجه این سیستم رتبه بندی این است که همیشه یک ارتقا ء شغلی ، که باعث رشد و بالندگی بیشتر مهندسان و بالا رفتن ظرفیت علمی آنها خواهد شد. همچنین محدوده اختیارات به صورت روشن تری ، تبییین گردیده است .
نتیجه گیری با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گیری نمود که باید سیستم آموزشی ما ترمیم و در بخشهائی که ناکارآمدی آن به اثبات رسیده و یا بهینه نیست ، مورد مطالعه و در نهایت در راستای بازبینی و یا تعویض ساختاری آن اقدام شود . همچنین کتب تخصصی ، مورد بازبینی و تدوین جدی تری قرار گیرد . تعامل بین ارگانها و سازمانهائی که به نحوی با مقوله ساختمان ، سر و کار دارند بیشتر و کاربردی تر شود . اگر چه می توان عملکرد سازمان نظام مهندسی را به صورت یک تلاش نسبتا حرفه ای، مثبت ارزیابی نمود، اما در صورت بررسی و مطالعه علمی تر و رفع نواقص آن، این پتانسیل نهفته در جهت بهینه تر ساختن و متحول نمودن هر چه بیشتر جامعه مهندسی به فعلیت، خواهد رسید و منتظر آینده در خشان تر و هماهنگ تر برای این مجموعه خواهیم بود.
| ||||||||||||||||
|
تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com |
|||||||||||||||||
